به گزارش خبرنگار تازه‌های اقتصاد، تعیین نرخ سود بین‌بانکی متناسب با شرایط واقعی بازار، از الزامات اصلاح نظام بانکی و بهبود تخصیص منابع اعتباری است. فاصله میان نرخ‌های رسمی و هزینه واقعی تأمین مالی می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری رانت اعتباری، فعالیت‌های غیرشفاف و خروج منابع از شبکه بانکی شود. از این منظر، افزایش نرخ سود بین‌بانکی می‌تواند به نزدیک‌تر شدن نرخ‌های رسمی به واقعیت بازار، شفافیت بیشتر عملکرد بانک‌ها و مدیریت بهتر منابع کمک کند. مسعود توکلی، معاون سابق مرکز مبادله ارز و طلای ایران در گفت‌وگو با خبرنگار تازه‌های اقتصاد، ضرورت این افزایش و آثار آن بر عملکرد شبکه بانکی را تشریح کرده است. توکلی با اشاره به تأثیر نرخ‌های سود بر شفافیت عملکرد بانک‌ها، می گوید: نزدیک شدن نرخ‌های رسمی به واقعیت بازار می‌تواند به اصلاح رفتار شبکه بانکی، مدیریت منابع و کاهش زمینه‌های توزیع رانت کمک کند. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:

با توجه به ناترازی‌های انباشته بانک‌ها و فاصله نرخ سود رسمی با نرخ‌های واقعی بازار، افزایش نرخ سود بین‌بانکی چه ضرورتی دارد؟

افزایش نرخ سود بین‌بانکی را باید در چارچوب شرایط فعلی اقتصاد کشور و وضعیت شبکه بانکی بررسی کرد. اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که از یک سو با وضعیت جنگی مواجه است و از سوی دیگر، مشکلات و ناترازی‌های انباشته نظام بانکی که بخشی از آن ریشه در چند دهه گذشته دارد، همچنان وجود دارد. ناترازی بانک‌ها، عدم شفافیت ترازنامه‌ها و برخی فعالیت‌های مالی خارج از چارچوب‌های رسمی، از جمله مسائلی است که در سال‌های گذشته بارها مورد توجه قرار گرفته است.

به نظر می‌رسد شرایط فعلی فرصتی ایجاد کرده تا در برخورد با این مسائل، مماشات کمتری صورت بگیرد. یکی از عواملی که به تداوم برخی عملکردهای غیرشفاف در شبکه بانکی کمک می‌کرد، فاصله قابل توجه میان نرخ سود رسمی و نرخ‌های واقعی حاکم بر بازار بود. این اختلاف زمینه انجام برخی عملیات و فعالیت‌های غیرشفاف را فراهم می‌کرد و بانک‌ها در مواردی برای جبران این فاصله به روش‌های مختلف متوسل می‌شدند.

فاصله میان نرخ سود رسمی و نرخ‌های واقعی بازار چه تأثیری بر عملکرد بانک‌ها و شفافیت صورت‌های مالی آنها داشته است؟

وقتی نرخ سود رسمی تسهیلات در سطح مشخصی قرار دارد، اما نرخ واقعی تأمین مالی در بازار بسیار بالاتر است، این فاصله می‌تواند زمینه شکل‌گیری قراردادها و توافق‌های خارج از چارچوب‌های متعارف را فراهم کند. برای مثال، ممکن بود تسهیلات با نرخ سود مصوب ۲۳ درصد پرداخت شود، اما بانک برای دریافت منابع یا کسب درآمد بیشتر، تحت عناوین مختلف و در قالب قراردادهای جانبی، کارمزدهایی از مشتری دریافت کند که در برخی موارد نرخ مؤثر تأمین مالی را به حدود ۴۰ درصد می‌رساند.

این اتفاق باعث می‌شد بخشی از عملیات مالی بانک‌ها در ترازنامه‌ها و صورت‌های مالی آنها به شکل شفاف منعکس نشود. در نتیجه، نظارت بانک مرکزی نیز با دشواری بیشتری مواجه می‌شد. بنابراین، یکی از آثار مهم اصلاح نرخ‌های سود و نزدیک شدن نرخ‌های رسمی به واقعیت بازار، می‌تواند افزایش شفافیت در عملکرد شبکه بانکی باشد.

آیا پایین نگه داشتن نرخ‌های رسمی سود می‌تواند به گسترش بنگاه‌داری بانک‌ها و ایجاد فعالیت‌های واسطه‌ای منجر شود؟

بله؛ وقتی نرخ‌های رسمی با واقعیت بازار فاصله زیادی داشته باشند، بانک‌ها ممکن است برای جبران این اختلاف به سمت فعالیت‌هایی بروند که لزوماً در چارچوب فعالیت اصلی و شفاف بانکی قرار نمی‌گیرند. در چنین شرایطی، ممکن است شرکت‌های واسطه‌ای و مجموعه‌هایی در دل ساختار بانک‌ها شکل بگیرند تا بخشی از تراکنش‌ها و فعالیت‌های مالی از طریق آنها انجام شود و بازدهی نزدیک‌تری به نرخ‌های واقعی بازار ایجاد کند.

این مسئله در نهایت می‌تواند به گسترش بنگاه‌داری بانک‌ها و کاهش شفافیت فعالیت‌های آنها منجر شود. موضوعی که طی سال‌های گذشته بارها درباره آن هشدار داده شده است. به‌ویژه در سال‌های اخیر که نرخ‌های بهره در بازار افزایش پیدا کرده و بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نیز رشد قابل توجهی داشته، ثابت ماندن نرخ‌های رسمی بانکی با واقعیت‌های اقتصادی فاصله بیشتری پیدا کرده بود.

افزایش نرخ سود بین‌بانکی چه تأثیری بر توزیع منابع بانکی و جلوگیری از شکل‌گیری رانت اعتباری خواهد داشت؟

یکی دیگر از پیامدهای فاصله میان نرخ سود رسمی و نرخ واقعی بازار، ایجاد فرصت برای توزیع رانت و بهره‌برداری از منابع بانکی است. افرادی که امکان دسترسی به تسهیلات بانکی با نرخ‌های مصوب را دارند، در شرایطی که نرخ تأمین مالی در بازار بسیار بالاتر است، از یک امتیاز قابل توجه برخوردار می‌شوند. در واقع، دریافت تسهیلات با نرخ رسمی و استفاده از آن در فعالیت‌هایی که بازدهی بالاتری دارند، می‌تواند زمینه کسب سود قابل توجهی را برای برخی افراد فراهم کند.

این وضعیت به معنای توزیع نامتوازن منابع بانکی است؛ زیرا همه فعالان اقتصادی به یک اندازه امکان دسترسی به تسهیلات ارزان‌قیمت را ندارند. بنابراین، نزدیک شدن نرخ‌های رسمی به واقعیت بازار می‌تواند بخشی از این فاصله و فرصت‌های ایجاد رانت را کاهش دهد و به تخصیص شفاف‌تر منابع بانکی کمک کند.

نرخ سود بانکی چگونه باید اصلاح شود تا منابع از بانک‌ها خارج نشود و به سمت تولید هدایت شود؟

این موضوع دو جنبه دارد. از یک طرف، افزایش نرخ سود تسهیلات و نرخ‌های مؤثر تأمین مالی می‌تواند بر هزینه دریافت اعتبار برای فعالان اقتصادی اثر بگذارد؛ اما از طرف دیگر، نرخ سود سپرده‌ها نیز اهمیت زیادی دارد. در شرایطی که بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت افزایش پیدا کرده بود، نرخ‌های سود بانکی دیگر جذابیت لازم را برای بخشی از سپرده‌گذاران نداشتند.

در چنین وضعیتی، مردم ترجیح می‌دادند منابع خود را به جای سپرده‌گذاری در بانک‌ها، به سمت صندوق‌های درآمد ثابت یا سایر بازارها هدایت کنند. حتی در برخی موارد، منابع به سمت فعالیت‌های سوداگرانه در بازار طلا و ارز حرکت می‌کرد. این روند می‌توانست منابع در دسترس بانک‌ها را کاهش دهد و توان آنها برای تأمین مالی بخش تولید و فعالیت‌های مولد اقتصادی را محدود کند.

از این منظر، اصلاح نرخ‌های سود می‌تواند به حفظ منابع در شبکه بانکی کمک کند. البته این موضوع باید به شکلی مدیریت شود که افزایش هزینه تأمین مالی بانک‌ها، خود به تشدید مشکلات و ناترازی‌های آنها منجر نشود. هدف نهایی باید این باشد که منابع بانکی در مسیر فعالیت‌های مولد اقتصادی قرار بگیرد و امکان نظارت و شفافیت بر گردش این منابع نیز افزایش پیدا کند.